في الإمارات .. الشمس تضيء المنازل ليلاً
نصائح ومعلومات هندسية تقدم لكم
في الإمارات .. الشمس تضيء المنازل ليلاً
فى الإمارات .. الشمس تضيء المنازل
ليلاً
أكبر محطة للطاقة الشمسية المُركزة في العالم
افتتحت رسميا في دولة الإمارات مؤخرا بتكلفة بلغت ستمائة مليون دولار، لإنتاج طاقة
تكفي لتشغيل عشرين ألف منزل.
محطة "شمس1" ستنتج مائة ميجا وات على مدى ثلاث سنوات، وتستهدف إمارة أبو ظبي توليد 7% من طاقتها الكهربائية من مصادر بديلة بحلول عام 2020، وقال رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد قال إن مشروع المحطة الشمسية إنجاز بارز ضمن رؤية بلاده الرامية إلى تنويع اقتصادها ومواردها من الطاقة.
وتقدر تكلفة محطة شمس بنحو 2,2 مليار درهم وتمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع، وتقع في المنطقة الغربية من إمارة أبو ظبي على بعد 120 كلم جنوب غرب العاصمة، في المنطقة التي تحتضن أكبر مخزون من الموارد الهيدروكربونية بالإمارات، ما يجعل المحطة مركزا لإنتاج الطاقة المتجددة .
محطة "شمس1" ستسهم أيضا في الحد من الانبعاثات الكربونية بما يقارب 175 ألف طن سنويا، أي ما يعادل زراعة مليون ونصف المليون شجرة أو إزالة 15 ألف سيارة من الطرقات.
نحو المباني الخضراءمحطة "شمس1" ستنتج مائة ميجا وات على مدى ثلاث سنوات، وتستهدف إمارة أبو ظبي توليد 7% من طاقتها الكهربائية من مصادر بديلة بحلول عام 2020، وقال رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد قال إن مشروع المحطة الشمسية إنجاز بارز ضمن رؤية بلاده الرامية إلى تنويع اقتصادها ومواردها من الطاقة.
وتقدر تكلفة محطة شمس بنحو 2,2 مليار درهم وتمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع، وتقع في المنطقة الغربية من إمارة أبو ظبي على بعد 120 كلم جنوب غرب العاصمة، في المنطقة التي تحتضن أكبر مخزون من الموارد الهيدروكربونية بالإمارات، ما يجعل المحطة مركزا لإنتاج الطاقة المتجددة .
محطة "شمس1" ستسهم أيضا في الحد من الانبعاثات الكربونية بما يقارب 175 ألف طن سنويا، أي ما يعادل زراعة مليون ونصف المليون شجرة أو إزالة 15 ألف سيارة من الطرقات.
وكانت دولة الإمارات قد اتخذت قرارها باعتماد سياسة تنويع مصادر الطاقة بما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية والمناخية، واحتلت بهذه السياسة مكانة متقدمة بين دول المنطقة، فكانت سباقة في استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ونشر المعرفة وإنشاء مراكز أبحاث ومعاهد متخصصة في هذا الصدد.
وفي إمارة دبي يتم تنفيذ مشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» تصل قدرته الإنتاجية الإجمالية المتوقعة عند اكتماله إلى نحو 1000 ميجا وات. وتم إطلاق حزمة من الحوافز لأصحاب المباني المصدرة للطاقة الشمسية بهدف إعادة تأهيل مبانيهم للتوافق مع نظام المباني الخضراء لتشجيعهم على نشر هذا النوع من الطاقة التي تساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
المباني تعتمد على نظام الحاسب الآلي للتحكم في وسائل الإنارة وأجهزة التكييف من خلال مجسات في الغرف والمواقف، ما يسهم في ترشيد الاستهلاك وبحلول عام 2014 ستكون جميع المباني خضراء إلزامياً، كما تتم حالياً إعادة تأهيل المباني الأقدم لتتوافق مع المعايير، والعمل على وضع الأُطر الفنية والتجارية والقانونية لتسهيل عملية دمج وإدخال الطاقة الشمسية. يأتي ذلك كله انطلاقا من أن الطاقة الشمسية هي المصدر الاستراتيجي والمتجدد الأهم في الدولة.
خلايا شمسية وطنية
وقد حققت الإمارات إنجازا علميا في مجال الطاقة الحديثة المعتمدة على الطاقة الشمسية، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية هيئة مياه وكهرباء أبوظبي والمرتبطة برؤية "أبو ظبي 2030" في تحقيق نسبة 7% من إجمالي الطاقة المتولدة في أن تكون طاقة متجددة، حيث أخذ المركز الوطني لأبحاث الطاقة والمياه التابع للهيئة على عاتقه تطوير الخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة والملائمة للظروف المناخية للإمارة.
وتمكن الفريق البحثي العامل في المشروع، من إعداد أول مجموعة خلايا شمسية إماراتية الصنع ذات حجم المختبرات من نوع "سي أي جي إس" وتسجيل رقم قياسي على مستوى الشرق الأوسط في تحقيق كفاءة تحويل الطاقة الشمسية بمقدار 76ر14 % بخصائص كهربائية عالية.
هذا التوجه نحو الطاقة الشمسية يأتي رغم أن دولة الإمارات العربية هي إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط، كما أنها تمتلك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، إلا لكن إدراك صانع القرار بأن مصادر الطاقة الطبيعية مثل الغاز والفحم والنفط والحديد وغيرها سيأتي يوم وتنضب، بينما الطاقة المتجددة باقية لا تنضب، دفع نحو هذا الخيار فضلاً عن التأثير السلبي للمصادر التقليدية للطاقة من تغير المناخ، والاحتباس الحراري، والتدهور البيئي، ووقوع الكثير من الكوارث الطبيعية التي اجتاحت الكثير من دول العالم.
وأوضح تقرير إحصائي سنوي صدر عن المركز الوطني للإحصاء في يونيو 2012 أن القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء قد ازدادت عام 2010 بنسبة 31% مقارنة بعام 2007 وأن إمارتا أبو ظبي ودبي تنتجان معًا نحو 86% من إجمالي إنتاج الكهرباء، بينما تنتج بقية الإمارات 14% من الإنتاج.
كذلك أوضح التقرير ارتفاع كمية الكهرباء المستهلكة بنسبة 28% عام 2010، مقارنة بعام 2007 وأن الاحتياج السنوي الوطني من الكهرباء سيزداد عام 2020 إلى أكثر من 40 ألف ميجا وات بمعدل نمو سنوي تراكمي يصل إلى 9%. ويتوقع للمشروعات الجديدة أن تعزز الإنتاج بنسبة كبيرة قد تنافس إنتاج البترول.
